تمديد تخفيض المخالفات المرورية- نحو ثقافة مرورية آمنة ومستدامة.

أعلنت وزارة الداخلية، في بادرة كريمة وتجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، عن تمديد العمل بقرار تخفيض سداد المخالفات المرورية. يهدف هذا القرار إلى تيسير إجراءات تسوية الغرامات المرورية المستحقة على المواطنين والمقيمين، علاوة على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير، وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى جميع أفراد المجتمع. إن قرار التمديد هذا يبرهن بشكل قاطع على أن الهدف الأسمى من وراء تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات ليس مجرد تحصيل الغرامات المالية، بل هو الحد من الأسباب الكامنة وراء وقوع هذه المخالفات، وبالتالي الحفاظ على سلامة الجميع على الطرق!

على الرغم من أنني لا أملك إحصاءات دقيقة حول عدد المستفيدين من قرار التخفيض، ولا تفاصيل مفصلة عن أنواع المخالفات التي تم تسويتها، إلا أنني على يقين تام بأن المسؤولين في وزارة الداخلية يحرصون كل الحرص على تمكين أكبر شريحة ممكنة من المخالفين من الاستفادة من هذه التسهيلات القيمة. وأنا على ثقة بأنهم يشعرون بفرح وسرور أكبر كلما انخفض عدد المخالفات المرورية، وذلك بغض النظر عن حجم الإيرادات المتأتية من جراء تحصيل غرامات المخالفات، والتي ربما تتمنى الحكومة أن تتقلص مساهمتها في الخزينة العامة للدولة!

وانطلاقاً من تجاربي السابقة الإيجابية مع وزارة الداخلية، والتي لمست خلالها استجابة وترحيباً بالاقتراحات البناءة والمفيدة، اسمحوا لي أن أتقدم باقتراح أرى فيه فائدة جمة: أقترح أن تتضمن وسائل تسوية المخالفات المرورية إمكانية الإعفاء من كامل مبلغ المديونية المستحقة أو جزء منه، وذلك بناءً على السلوك المروري للمخالفين والتزامهم بعدم ارتكاب أي مخالفات لفترات زمنية طويلة تحددها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. هذا الأمر سيتيح للأشخاص غير القادرين على تسوية مديونياتهم المتراكمة وسائل أكثر فعالية لتصحيح أوضاعهم المالية والقانونية. لدي قناعة راسخة بأن هذا المقترح سيترك أثراً إيجابياً ومستداماً على ثقافة احترام الأنظمة المرورية، وسيعزز الالتزام بها على المدى الطويل، مما يساهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل ملحوظ!